به گزارش شهرآرانیوز؛ همزمان با ادامه آتشبس بین ایران و آمریکا، فعالان اقتصادی خراسان رضوی درباره دشوارترشدن فضای صادرات در ماههای آینده هشدار میدهند. بهگفته صادرکنندگان خراسان رضوی، تصور بازگشت سریع شرایط صادرات به وضعیت پیشین، واقعبینانه نیست و دوره پساجنگ با موانع تازهای در حوزه حملونقل، ترانزیت و بازاریابی بینالمللی همراه خواهد بود.
بر اساس دیدگاه صادرکنندگان، تشدید رقابت منطقهای، تعرفههای ترجیحی بهنفع برخی کشورها و تداوم مشکلات مرتبط با رفع تعهد ارزی، موجب کاهش توان رقابتی ایران در بازارهای هدف شده است. فعالان بخش خصوصی با ارائه بسته پیشنهادی مهمترین راهکارهای حمایت از صادرات در دوران پساجنگ را برشمردند.
آنها در این بسته خواستار اصلاح سیاستهای ارزی، فعالسازی دیپلماسی تجاری، ایجاد تعرفه ترجیحی با سایر کشورها، استفاده از نظر تجار در تصمیمگیریها و تدوین بستههای حمایتی برای حفظ بازارهای صادراتی شدند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: نباید تصور کرد که با پایان درگیری ها، شرایط صادرات به سرعت به وضعیت گذشته بازمی گردد. به طور طبیعی، در دوره پساجنگ موانع تازهای در حوزه صادرات، حمل ونقل، ترانزیت و بازاریابی بین المللی شکل میگیرد و به نظر میرسد فضای تجارت خارجی در ماههای آینده حتی دشوارتر از گذشته نیز باشد.
کاظم شیردل ادامه داد: آثار جنگ بر صادرات، کوتاه مدت نخواهد بود و ممکن است بین یک تا دو سال در بخشهای مختلف باقی بماند. بازگرداندن ثبات به مدیریت صادرات، حمل ونقل و ترانزیت زمان بر است و در این فاصله، اگر برندهای باسابقه ایرانی چند ماه از بازار جهانی دور بمانند، رقبا به سرعت جای آنها را خواهند گرفت. در تجارت بین المللی، وقفه کوتاه مدت میتواند به از دست رفتن سهم بازار منجر شود.
وی با بیان اینکه ممنوعیتها و محدودیتهای مقطعی نیز برای صادرات آسیب زاست، افزود: در این شرایط، سیاستهای حمایتی باید به گونهای تنظیم شود که هزینههای صادرات کاهش یابد. برای مثال، کاهش هزینههای حمل ونقل، به ویژه در بخش ریلی، میتواند بخشی از فشارهای وارده بر صادرکنندگان را جبران کند و امکان حفظ بازارهای هدف را افزایش دهد.
شیردل همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در ترانزیت منطقه، گفت: ایران از ظرفیت کم نظیری در حوزه ترانزیت برخوردار است و اگر این مزیت به درستی مدیریت شود، میتواند در حفظ و توسعه بازارهای هدف، به ویژه در افغانستان و آسیای میانه، نقش تعیین کنندهای ایفا کند. بازارهای منطقهای در شرایط پساجنگ اهمیت بیشتری پیدا میکنند و نباید از آنها غفلت کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بیان کرد: مهمترین مطالبه در دوره پسا جنگ، اصلاح سیاست رفع تعهد ارزی و فعال سازی دیپلماسی تجاری برای دستیابی به تعرفههای ترجیحی با بازارهای هدفی مانند هند، چین و دیگر کشورهاست. اگر این مطالبات به طور جدی پیگیری شود، میتوان چشم انداز روشنی برای صادرات ترسیم کرد.
وی هشدار داد: در شرایط فعلی، بخشی از بازارهای مهم، از جمله بازار کشورهای خلیج فارس، تحت تأثیر تحولات اخیر با اختلال روبه رو شده و هزینههای صادرات افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، اگر حمایت مؤثر و فوری از صادرکنندگان نشود، حتی حفظ سطح فعلی صادرات نیز دشوار خواهد شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه خراسان رضوی درخصوص شرایط صادرات در دوران پساجنگ، گفت: در بخش خصوصی همیشه تلاش کردهایم اشتغال، مشتریان خارجی و جایگاه برندمان در کشورهای هدف صادراتی را حفظ کنیم. برندهای ایرانی سرمایه کلیدی صادرات هستند؛ سالها ضرر کردهایم، پول هایمان خورده شده، با انواع مشکلات روبه رو بودهایم تا این برند تثبیت شده است. براین اساس در دوران پساجنگ باید تلاش کنیم تا بازارهای صادراتی برندهای ایرانی در کشورهای هدف حفظ شوند.
هادی نبی زاده درباره راهکارهای حمایت از صنایع صادرات محور در دوران پساجنگ، بیان کرد: تجربه این سالها نشان داده که هر زمان منتظر ماندهایم، ضرر کردهایم. هر جا معطل تصمیمات بیرونی شدهایم، آسیب دیدهایم، اما هرگاه مطابق برنامه ریزی خودمان عمل کردهایم، وضعیت بهتر بوده است. در این میان، بخش خصوصی بارها در اتاق بازرگانی، کمیسیون ها، جلسات با وزرا و نمایندگان صحبت کرده، اما عملا اتفاقی نیفتاده است.
به نظر من چند دلیل دارد: یا تخصص لازم وجود ندارد، یا رانتها اجازه اصلاح نمیدهند. از طرف دیگر شرایط ویژه کشور نیز وضعیت را پیچیدهتر کرده است. وی ادامه داد: تمام خواسته ما این است، اجازه دهید بدون انتقال ارز، مواد اولیه را وارد کنیم تا کارخانهها نخوابند. اما گوش شنوایی نیست. از یک طرف میگویند بدون انتقال ارز واردات انجام دهید، از طرف دیگر میگویند تعهد بدهید و ارز را به بانک بازگردانید. این دو با هم جمع نمیشود.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه درحال حاضر کشور در شرایط جنگی قرار دارد، گفت: طبیعی است که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان انتظار داشته باشند دولت برای عبور از وضعیت موجود، دست کم به طور موقت، راهکارهای مشخصی ارائه دهد. بخش خصوصی به تنهایی قادر به مدیریت ارتباطات و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مختلف نیست و این وظیفه دولت است.
غلامرضا میری افزود: از زمان آغاز جنگ، عملا امکان صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس وجود نداشته و پیش از آن نیز صادرات به عربستان سعودی با محدودیت روبه رو بود. در شرایط فعلی، یکی از مسیرهای باقی مانده برای صادرات زعفران، عبور از افغانستان است. سال هاست به دلیل تحریمها و محدودیتهای تحمیلی، ناچار بودهایم زعفران خود را از طریق تجار افغانستانی به بازارهایی، چون آمریکا و عربستان برسانیم.
وی ادامه داد: هرچند امکان صادرات مستقیم به چین و هند وجود دارد، اما به دلیل عوارض بالا و مزیتهایی که برای افغانستان در نظر گرفته شده از جمله برخی مشوقها و تسهیلات ارزی، رقابت برای صادرکنندگان ایرانی دشوار شده است. در نتیجه، طی سالهای گذشته ناخواسته بخشی از بازار و مشتریان خود را به تجار افغانستانی واگذار کردهایم. میری بیان کرد: به دلیل شرایط جنگی و پیش از آن تحریم ها، بخشی از زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.
وقتی صادرکننده رسمی مجبور است ارز حاصل از صادرات را با اختلافی بین ۳۰ تا ۴۰هزار تومان کمتر از نرخ بازار عرضه کند، طبیعی است که انگیزه فعالیت رسمی کاهش یابد و زمینه برای سوءاستفاده برخی افراد فراهم شود. نایب رئیس شورای ملی زعفران تأکید کرد: درک میکنیم که شرایط جنگی وضعیت عادی نیست و انتظار بازگشت فوری به شرایط پیش از جنگ را نداریم. این فشارها را تحمل میکنیم؛ اما انتظار داریم حداقل سیاستهای حمایتی، کارشناسی و هماهنگ برای حفظ جایگاه جهانی زعفران ایران، اتخاذ شود.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه همچنان مسئله رفع تعهد ارزی مشکل صادرکنندگان است، گفت: موضوع رفع تعهد ارزی سال هاست به معضل جدی صادرکنندگان تبدیل شده است. بارها این مسئله را برای رئیس بانک مرکزی توضیح دادهایم، اما در عمل هیچ اقدامی برای اصلاح آن نشده است. حتی خود رئیس بانک مرکزی نیز اذعان کرده که شیوه فعلی، نوعی تبعیض در حق صادرکنندگان است.
جواد نیشابوری افزود: درحال حاضر صادرکننده مجبور است ارز حاصل از صادرات را ۲۰ تا ۳۰هزار تومان پایینتر از نرخ بازار بفروشد؛ این یعنی صادرات را از صرفه اقتصادی خارج کردهایم. پرسش جدی اینجاست که این ارز پایینتر از نرخ بازار، به چه کسانی داده میشود و آیا نظارتی بر مصرف آن وجود دارد؟ آیا بازتابی در سفره مردم دیده میشود؟ واقعیت این است که نه نظارتی وجود دارد و نه شفافیتی در تخصیص آن.
وی ادامه داد: بخش خصوصی و به ویژه صادرکنندگان واقعی، سهم کوچکی از گردش ارزی کشور دارند. اما همین بخش کوچک هم با محدودیتهای شدید روبه رو است. در حالی که صادرکننده با زحمت و تحمل هزینههای بالا، ارز را به کشور بازمی گرداند، از او خواسته میشود برای اثبات ورود رسمی ارز، «رسید گمرکی» ارائه دهد؛ در شرایطی که خود او با دور زدن تحریمها پول را وارد کشور کرده است. چگونه ممکن است کشوری که در تحریم است، از صادرکننده بخواهد مدرکی ارائه دهد که عملا تهیه اش ناممکن است؟ این یعنی، نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی و تحریمی کشور.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: اقتصاد، زبان عدد و منطق است؛ با شعار پیش نمیرود. اگر ساختار تصمیم گیری اقتصادی اصلاح نشود، مشکلات تکرار خواهند شد. ما امروز در شرایط جنگی هستیم؛ اما راه حل، انکار واقعیت نیست، بلکه درک آن و تطبیق سیاستها با شرایط واقعی کشور است. صادرکننده بازوی اقتصاد ملی است. اگر میخواهیم پس از جنگ نیز اقتصاد را بازسازی کنیم، باید همین سیاست اقتصادی را علمی، شفاف و واقع بینانه کنیم.
احمد بدیعی از صادرکنندگان خراسانی هم با اشاره به ۲۵سال حضور در صنعت زعفران، گفت: بسیاری از مشکلات این حوزه، از گذشته تاکنون حل نشده و حتی تشدید هم شدهاند. او با تأکید بر تحمیلی بودن جنگ و تحریم ها، خواستار تشکیل یک ستاد بحران برای شنیدن و حل واقعی مشکلات بخش خصوصی شد؛ نه اینکه فقط از فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند در شرایط سخت کشور، تعدیل نیرو نکنند و مسئولیت اجتماعی انجام دهند، بدون آنکه مشکلاتشان دیده شود.
او با انتقاد از محدودیتهای صادراتی، به موضوع صادرات زعفران با برچسب افغانستان اشاره کرد و گفت که این کار هیچ گاه راه حل پایدار نیست و باعث شده مشتریان اصلی ایرانی، طی سالها به دست واسطهها بیفتند. بدیعی هشدار داد که ادامه این روند، آمار صادرات خراسان را در سالهای آینده کاهش خواهد داد و رقبا از این فرصتها استفاده خواهند کرد.
وی بیان کرد: در موضوع اینترنت نیز همین تناقض مشهود است. اگر بناست اینترنت به دلایل امنیتی محدود شود، این محدودیت باید برای همه اعمال شود، نه به طور گزینشی. اگر برخی امکان دسترسی دارند، چرا از ما که در حوزه بازرگانی خارجی فعالیت میکنیم، هزینه دریافت میشود؟ ما در شرایط جنگی ارز وارد کشور میکنیم؛ چگونه است که استفاده از اینترنت برای ما یا مجاز نیست یا مشروط به پرداخت هزینههای اضافی است.